Google monétise la polémique et l’appât du gain pousse les influenceurs a la traitrise
Les influenceurs qui dénigrent leur propre pays ou leurs concitoyens pour générer des vues et augmenter leurs revenus ignorent l’éthique, la responsabilité sociale et les impacts culturels. Google monétise la polémique en soutenant des sujets provocateurs qui captent l’attention par des contenus controversés au détriment de l’intégrité ou de la représentation positive des pays et leurs coutumes, contribue aussi à renforcer des stéréotypes négatifs qui peuvent nuire à son image meme et ridiculisent les pays et citoyens . Les auteurs des contenus basés sur des mensonges et insultes qui risquent d’exacerber les tensions sociales, créer des clivages et alimenter des conflits doivent etre poursuivis en tant que traitres car ils privilégient la promotion les valeurs négatives et les provocations aléatoires ou ciblées. La création du contenu sensationnaliste par l’exploitation des faiblesses du pays ne devait en aucun cas etre pardonnable et doit etre traité en tant que la traite des humains Ces influenceurs opportunistes de meme que la plateforme qui les soutient qui exploitent la polémique et les stéréotypes pour gagner de l’argent, sans se soucier des conséquences sociales , qui utilisent délibérément la provocation pour gonfler leur audience et maximiser leurs gains doivent etre boycottés et poursuivis en justice.
تلبية لدعوة رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية نشارك في فضح مؤامرة المس بكرامة و شرف بلدنا بنشر محتوي يبخس قيمنا وثقافتنا ـ من المؤسف أن ينزلق ضباط وموظفون متقاعدون في تعمد توسيخ مجتمعنا رغم معاشهم التقاعدي المليوني
Author
دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العلماء إلى لعب دور محوري في توجيه صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، للمساهمة في الحد من انتشار المحتوى الهابط والمخالف للقيم الأخلاقية.
وأكد عبد النباوي، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس العلمي الأعلى، أن التصدي للظواهر السلبية المنتشرة في الفضاء الرقمي، مثل نشر الفواحش والإساءة إلى المقدسات والترويج للأكاذيب، يتطلب تكاتف الجهود، مشددًا على أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للقيم المجتمعية.
وأوضح أن الدولة، رغم سنّها للقوانين، لا تستطيع بمفردها ضبط المشهد الرقمي بالكامل، نظرًا لعدم سيطرتها على المنصات والبرمجيات التي تسهل انتشار هذه الظواهر. لذا، فإن مسؤولية العلماء في توعية المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، من خلال خطاب دعوي مؤثر يخاطب العقول والقلوب.
وأشار عبد النباوي إلى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تعتمد على التشريعات فقط، بل تحتاج إلى جهود تربوية وإرشادية لترسيخ الوعي الأخلاقي والمسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي.
تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على المنظومة القيمية، ما يفتح المجال لنقاش أوسع حول كيفية تعاون المؤسسات القانونية والدينية في تعزيز بيئة رقمية مسؤولة تعكس المبادئ الأخلاقية للمجتمع.
chtoukapress du 10/2/2025
Author
ورة: منير امحيمدات
هسبريس – يوسف يعكوبيالإثنين 10 فبراير 2025 – 20:00
بلهجة قوية تحدّث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تعقيبه على تفاعلات نواب ونائبات في الغرفة الأولى للبرلمان حول حرية التعبير، قائلا إن الفرق واضح بين “حرية التعبير المؤطرة قانونا”، و”الابتزاز الإلكتروني والارتشاء بغرض التشهير بالناس وأعراضهم وشتمهم”.
وأضاف وهبي، وهو يرد على ما أثاره بعض النواب في تعقيبات إضافية بعد ثلاثة أسئلة شفهية طرحتها فرق “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلالي للوحدة والتعادلية” و”الحركي” حول “آليات التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني ببلدنا” و”ارتفاع الجرائم الإلكترونية” و”العنف الرقمي”، (أضاف) أن “لدينا الشجاعة لنواجه هذا الموضوع، ولا حصانة للصحافي لأنها لا توجد حتى عند البرلماني والوزير، وإذا عنده حصانة يْدير خْدمْتو عبر تقصي الحقائق والبحث عنها، وليس ابتزاز الناس والشتم”، موردا أن مقتضيات مشروع القانون الجنائي القادم ستتضمن تجريم ذلك بوضوح، بالإضافة إلى “ممتهني الربح السريع ومستغلي الأطفال في فيديوهات على مواقع التواصل”.
“درْناها في القانون الجنائي وخاصْنا نْكونو مسؤولين وماشي نجيوْ نقولو تكميم الأفواه… نُكمّم أفواه مَن؟”، يقول وهبي، مبرزا أن “الابتزاز الإلكتروني بلغَ حدّاً لا يطاق، فهناك من ينسِب الجرائم والأقوال والأفعال دون موجب حق. واش هادي هي الديمقراطية؟”، في تلميح غير خافٍ إلى وقائع وأحداث انتشرت مجتمعياً خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف شارحا: “حرية التعبير هي انتقاد الوزير ومتابعة عمله برقابة وتفحّص عمله في حالة قيامه بمخالفات أو جرائم في إطار وظيفته، وليس أن تأخذ فعلاً مشروعا قانونا وتحويله إلى جريمة ثم تقديمه للرأي العام”.
وكشف وزير العدل أمام النواب أن “جني مكاسب مالية ومادية هو الذي حفَّزَ هذه الممارسات الإلكترونية وجعلها تنتشر حدَّ أنها أصبحت مصائب”، وفق توصيفه: “راه المصائبْ اللي ولات في هاد البلاد كلشي ولّى فيه غي الفلوس ماكاديروش دكشي لله فابورْ… باش يديرو الفلوس، كيْدْوّْرْ هذا مع هذا باشْ يْسبّ هذا”.
“الخبر يفقد قداسته”
لفت وهبي إلى أن مجابهة هذه الأفعال قانونياً وتجريمها يدفع البعض للدفع بـ”تبرير تكميم الأفواه”، نافياً ذلك عن الحكومة الحالية. وقال: “لا يجب أن يخضع الموضوع لمزايدات بيننا حينما نصطف في المعارضة أو الأغلبية”.
واسترسل وهبي متحدثا عن “انعدام” أخلاقيات الصحافة بين عدد “ممّن يمسكون الهواتف ويصوّرون ويُشهّرون بالناس”، حسب وصفه، قائلا إن “الصحافة هي الخبر والتحليل ديالو، والخبر مُقدَّس، لكنه لم يعُد مقدَّسًا بعدما أصبح نشر الشتائم مستباحاً مقابل تلقي أموال”.
وحذّر المسؤول الحكومي، بلهجة حادة، من “التساهل مع ما وَصلنا إليه من بيع وشراء للإهانات بين المغاربة”، مؤكدا أن “للسياسيين دورا فيما آلت إليه الأوضاع لأننا لا نسمّي الأمور كما يجب، إذ يجب أن يكون السياسي قدوة في هذا الصدد”.
وزاد أن “استغلال وتصوير الأطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الربح أو التشهير، جريمة ينص عليها القانون الجنائي”، خاتما تعقيبه بالتحذير من خطورة “تبرير الجرائم في المغرب، لأنه يوماً ما سيدفعنا (ذلك) لنؤدّي الثمن وستفقد السياسة مصداقيتها”.
وفي معرض جوابه عن أسئلة العنف الرقمي والابتزاز الإلكتروني المتزايد، لفت الوزير إلى أن “أفعال شتم الناس والتشهير كذباً وبهتاناً بهم، يمنح كامل الحق الدستوري للمتضرر في اللجوء للقضاء لإنصافه (…) لا يوجد أي شخص فوق القانون”، مشددا على أن “الجرائم الإلكترونية يجب أن تقِف وتتوقف، ولا مزايدات بحرية التعبير”.
كما أكد أنه “يجب على المغاربة أن يُحركوا دعاوى قضائية ضد كل من يمس بكرامتهم أو يتطاول على حرمتهم التي تعدّ الدولة مسؤولة عنها وعن سمعة المواطن كما هي مسؤولة عن حرية التعبير في حدود القانون”.
“لا قيمة للأحكام ضد الدولة إذا لم تُنفذ”
في موضوع آخر لا يقل جدلاً، أقرّ وهبي باستمرار “إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة” وبكون الموضوع “مطروحا بقوة”، تفاعلا مع ما أثاره نواب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وأفاد بأن “الوزارة تتوفر على منصة بقائمة مختلف الأحكام القضائية التي صدرت ضد الدولة”، مبرزا أن “الدولة قررت السنة الماضية أن تُخصّص 6 مليارات درهم لنزع الملكية غير أن قيمة التعويضات التي حُكمت في هذه القضايا بلغت 24 مليار درهم؛ أي بزيادة 18 مليار درهم، ما يعني أن الأحكام تتجاوز ما حدّدته وزارة المالية”.
“لا قيمة للأحكام القضائية إذا لم تقُم الدولة هي الأولى بتنفيذها؛ لأنها تَصدُر باسم جلالة الملك الذي هو رئيس الدولة الذي يعطي أوامر بتنفيذها، وهذا الموضوع مطروح بحدة ويجب أن نحُلّ هذا الإشكال”، يشدد وهبي، داعيا البرلمانيين إلى “الزيادة في الميزانية المخصصة لذلك حين تشريع القانون المالي”.
الابتزاز الإلكتروني حرية التعبير عبد اللطيف وهبي
مواضيع ذات صلة
تلبية لدعوة رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية نشارك في فضح مؤامرة المس بكرامة و شرف بلدنا بنشر محتوي يبخس قيمنا وثقافتنا ـ من المؤسف أن ينزلق ضباط وموظفون متقاعدون في تعمد توسيخ مجتمعنا رغم معاشهم التقاعدي المليوني
دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العلماء إلى لعب دور محوري في توجيه صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، للمساهمة في الحد من انتشار المحتوى الهابط والمخالف للقيم الأخلاقية.
وأكد عبد النباوي، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس العلمي الأعلى، أن التصدي للظواهر السلبية المنتشرة في الفضاء الرقمي، مثل نشر الفواحش والإساءة إلى المقدسات والترويج للأكاذيب، يتطلب تكاتف الجهود، مشددًا على أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للقيم المجتمعية.
وأوضح أن الدولة، رغم سنّها للقوانين، لا تستطيع بمفردها ضبط المشهد الرقمي بالكامل، نظرًا لعدم سيطرتها على المنصات والبرمجيات التي تسهل انتشار هذه الظواهر. لذا، فإن مسؤولية العلماء في توعية المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، من خلال خطاب دعوي مؤثر يخاطب العقول والقلوب.
وأشار عبد النباوي إلى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تعتمد على التشريعات فقط، بل تحتاج إلى جهود تربوية وإرشادية لترسيخ الوعي الأخلاقي والمسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي.
تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على المنظومة القيمية، ما يفتح المجال لنقاش أوسع حول كيفية تعاون المؤسسات القانونية والدينية في تعزيز بيئة رقمية مسؤولة تعكس المبادئ الأخلاقية للمجتمع.
chtoukapress du 10/2/2025
ورة: منير امحيمدات
هسبريس – يوسف يعكوبيالإثنين 10 فبراير 2025 – 20:00
بلهجة قوية تحدّث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تعقيبه على تفاعلات نواب ونائبات في الغرفة الأولى للبرلمان حول حرية التعبير، قائلا إن الفرق واضح بين “حرية التعبير المؤطرة قانونا”، و”الابتزاز الإلكتروني والارتشاء بغرض التشهير بالناس وأعراضهم وشتمهم”.
وأضاف وهبي، وهو يرد على ما أثاره بعض النواب في تعقيبات إضافية بعد ثلاثة أسئلة شفهية طرحتها فرق “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلالي للوحدة والتعادلية” و”الحركي” حول “آليات التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني ببلدنا” و”ارتفاع الجرائم الإلكترونية” و”العنف الرقمي”، (أضاف) أن “لدينا الشجاعة لنواجه هذا الموضوع، ولا حصانة للصحافي لأنها لا توجد حتى عند البرلماني والوزير، وإذا عنده حصانة يْدير خْدمْتو عبر تقصي الحقائق والبحث عنها، وليس ابتزاز الناس والشتم”، موردا أن مقتضيات مشروع القانون الجنائي القادم ستتضمن تجريم ذلك بوضوح، بالإضافة إلى “ممتهني الربح السريع ومستغلي الأطفال في فيديوهات على مواقع التواصل”.
“درْناها في القانون الجنائي وخاصْنا نْكونو مسؤولين وماشي نجيوْ نقولو تكميم الأفواه… نُكمّم أفواه مَن؟”، يقول وهبي، مبرزا أن “الابتزاز الإلكتروني بلغَ حدّاً لا يطاق، فهناك من ينسِب الجرائم والأقوال والأفعال دون موجب حق. واش هادي هي الديمقراطية؟”، في تلميح غير خافٍ إلى وقائع وأحداث انتشرت مجتمعياً خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف شارحا: “حرية التعبير هي انتقاد الوزير ومتابعة عمله برقابة وتفحّص عمله في حالة قيامه بمخالفات أو جرائم في إطار وظيفته، وليس أن تأخذ فعلاً مشروعا قانونا وتحويله إلى جريمة ثم تقديمه للرأي العام”.
وكشف وزير العدل أمام النواب أن “جني مكاسب مالية ومادية هو الذي حفَّزَ هذه الممارسات الإلكترونية وجعلها تنتشر حدَّ أنها أصبحت مصائب”، وفق توصيفه: “راه المصائبْ اللي ولات في هاد البلاد كلشي ولّى فيه غي الفلوس ماكاديروش دكشي لله فابورْ… باش يديرو الفلوس، كيْدْوّْرْ هذا مع هذا باشْ يْسبّ هذا”.
“الخبر يفقد قداسته”
لفت وهبي إلى أن مجابهة هذه الأفعال قانونياً وتجريمها يدفع البعض للدفع بـ”تبرير تكميم الأفواه”، نافياً ذلك عن الحكومة الحالية. وقال: “لا يجب أن يخضع الموضوع لمزايدات بيننا حينما نصطف في المعارضة أو الأغلبية”.
واسترسل وهبي متحدثا عن “انعدام” أخلاقيات الصحافة بين عدد “ممّن يمسكون الهواتف ويصوّرون ويُشهّرون بالناس”، حسب وصفه، قائلا إن “الصحافة هي الخبر والتحليل ديالو، والخبر مُقدَّس، لكنه لم يعُد مقدَّسًا بعدما أصبح نشر الشتائم مستباحاً مقابل تلقي أموال”.
وحذّر المسؤول الحكومي، بلهجة حادة، من “التساهل مع ما وَصلنا إليه من بيع وشراء للإهانات بين المغاربة”، مؤكدا أن “للسياسيين دورا فيما آلت إليه الأوضاع لأننا لا نسمّي الأمور كما يجب، إذ يجب أن يكون السياسي قدوة في هذا الصدد”.
وزاد أن “استغلال وتصوير الأطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الربح أو التشهير، جريمة ينص عليها القانون الجنائي”، خاتما تعقيبه بالتحذير من خطورة “تبرير الجرائم في المغرب، لأنه يوماً ما سيدفعنا (ذلك) لنؤدّي الثمن وستفقد السياسة مصداقيتها”.
وفي معرض جوابه عن أسئلة العنف الرقمي والابتزاز الإلكتروني المتزايد، لفت الوزير إلى أن “أفعال شتم الناس والتشهير كذباً وبهتاناً بهم، يمنح كامل الحق الدستوري للمتضرر في اللجوء للقضاء لإنصافه (…) لا يوجد أي شخص فوق القانون”، مشددا على أن “الجرائم الإلكترونية يجب أن تقِف وتتوقف، ولا مزايدات بحرية التعبير”.
كما أكد أنه “يجب على المغاربة أن يُحركوا دعاوى قضائية ضد كل من يمس بكرامتهم أو يتطاول على حرمتهم التي تعدّ الدولة مسؤولة عنها وعن سمعة المواطن كما هي مسؤولة عن حرية التعبير في حدود القانون”.
“لا قيمة للأحكام ضد الدولة إذا لم تُنفذ”
في موضوع آخر لا يقل جدلاً، أقرّ وهبي باستمرار “إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة” وبكون الموضوع “مطروحا بقوة”، تفاعلا مع ما أثاره نواب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وأفاد بأن “الوزارة تتوفر على منصة بقائمة مختلف الأحكام القضائية التي صدرت ضد الدولة”، مبرزا أن “الدولة قررت السنة الماضية أن تُخصّص 6 مليارات درهم لنزع الملكية غير أن قيمة التعويضات التي حُكمت في هذه القضايا بلغت 24 مليار درهم؛ أي بزيادة 18 مليار درهم، ما يعني أن الأحكام تتجاوز ما حدّدته وزارة المالية”.
“لا قيمة للأحكام القضائية إذا لم تقُم الدولة هي الأولى بتنفيذها؛ لأنها تَصدُر باسم جلالة الملك الذي هو رئيس الدولة الذي يعطي أوامر بتنفيذها، وهذا الموضوع مطروح بحدة ويجب أن نحُلّ هذا الإشكال”، يشدد وهبي، داعيا البرلمانيين إلى “الزيادة في الميزانية المخصصة لذلك حين تشريع القانون المالي”.
الابتزاز الإلكتروني حرية التعبير عبد اللطيف وهبي
مواضيع ذات صلة