جماعة سيدي بيبي بين الإشادة والرفادة، هل تستطيع التخلص من تراكمات الماضي؟

Commune Sidi Bibi entre louange et soutenance

جماعة سيدي بيبي بين الإشادة والرفادة، هل تستطيع التخلص من تراكمات الماضي؟

لا بد من التذكير أن جماعة سيدي بيبي رغم موروث ثقيل ناتج عن عشرة سنوات من العشوائية والتخبط الذي نتج عنه ظهور دواوير وأحياء عشوائية غيرت وجه المنطقة و بخست سمعتها واستنفرت الحكومة المركزية التي قامت بتنقية شواطي سيدي بيبي من الأجانب والمتطفلين علي القانون بهدم ألاف البنايات علي طول ساحل سوس ورغم ذلك إستطاعت جماعة سيدي بيبي الحالية من النجاح في ترشيد النفقات وسلوك القانون والشفافية في تقديم المساعدات الي الجمعيات ـ
لكن، رئيس جماعة سيدي بيبي يتحمل المسؤولية الكبري في عدم التوافق مع الدستور والقانون في الحرس علي أرواح الساكنة وطمأنينتهم وأمنهم فقد أخفق في هاذا الميدان رغم توفر الموارد المالية وتجاهل نداءات المجتمع المدني وضمنه شبكة سوس الإفتراضية والمنضمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
للتذكير:
لعدة مرات إستنكر أعضاء شبكة سوس الإفتراضية عدم قيام جماعة سيدي بيبي بوضع حواجز علي الطريق الوطنية من مدار إحشاش الي تكاط حوالي كيلومتر كما هو الحال في

يت ملول وأكادير وكل المدن التي تعبرها الطريق الوطنية

أصدرت المنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سيدي بيبي بياناً استنكارياً تعبر من
خلاله عن قلقها العميق حول الوضع المزري الذي تشهده الطريق الوطنية رقم 1 بمدخل دوار احشاش سيدي بيبي، الذي صبح يعرف بطريق الموت وهي تعبر عن صرخة غضب في وجه الإهمال ، التي نتج عنها خسائر بشرية ومادية عن توالي حوادث السير على الطريق الوطنية علي مستوي سيدي بيبي، في البيان، أعربت المنظمة عن استنكارها الشديد لتقاعس المسؤولين، وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس الجماعي لسيدي بيبي وممثلي الدوائر المحلية في ذات المجلس
.ونسترض هنا لتبرير تدخلنا محتوي القانون:
مسؤولية الجماعة قائمة على اعتبار أن اختصاصاتها الموكولة لها في المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تفيد بكون رئيس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع