Exploitation abusive d’une position dominante ce qui caractérise les sociétés de telecom dans notre pays. Les smartphones sont nos propriétés et a notre charge mais ils sont explpoités abusivement par ces sociétés qui nous inondent de toutes sortes de messages sans notre consentement, ce qui met en évidence l’incompétence de ces telecom le procès qui vient d’avoir lieu trois Mauritanie et qui les condamne a verser des pénalités de plusieurs milliards.
voici les dérails:
L’Autorité de Régulation des Télécommunications de Mauritanie inflige une lourde amende à la branche Maroc Télécom en raison de la qualité des services Il a décidé d’imposer des sanctions administratives et de lourdes amendes financières à trois entreprises Les télécommunications du pays, dirigées par Mauritel, filiale du groupe Maroc Telecom, L’Autorité de régulation des télécommunications de Mauritanie a imposé à Mauritel la plus grosse amende, soit plus de 313 millions d’ouguiyas (plus de 7 millions 800 mille dollars). Alors que Mattel a été condamné à une amende de plus de 117 millions d’onces (plus de 3 millions de dollars), Et Shingitel Company avec plus de 100 millions d’onces, ce qui équivaut approximativement à plus de deux millions et demi de dollars américains.
سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا تفرض غرامة ثقيلة على فرع اتصالات المغرب بسبب جودة الخدمات قررت فرض عقوبات إدارية وغرامات مالية ثقيلة على ثلاث شركات للاتصالات في البلاد، على رأسها شركة موريتيل التابعة لمجموعة اتصالات المغرب،
وفرضت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا الغرامة الأكبر من بين مجموع الغرامات على شركة موريتيل ، بأكثر من 313 مليون أوقية (أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار فيما غرّمت شركة ماتيل بأكثر من 117 مل يون أوقية (أكثر من 3 ملايين دولار)، وشركة شنقيتل بأكثر من 100 مليون أوقية، أي ما يعادل تقريبا أكثر من مليوني ونصف المليون دولار أمريكي
إضافة إلى هذه العقوبات المالية التي تعد الأعلى في تاريخ البلاد، والتي سيتم تحصيلها كديون لصالح الدولة، أقرت السلطة المكلفة بتنظيم الاتصالات في نواكشوط عقوبات إدارية في حق هذه الشركات، تضمنت تقليص رخصة الجيل الثاني من شبكة الاتصال (2G) بالنسبة للشركة التي تستحوذ اتصالات المغرب على جزء مهم من أسهمها، لمدة شهر واحد، وشهرين بالن
بة لشركة “ماتيل”؛ فيما خفضت رخصة “شنقيتل” لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة لشبكة الجيل الثاني، وشهرين بالنسبة لشبكة الجيل الرابع.
Author
وسبق لسلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا أن غرمت شركة “موريتيل” بأكثر من مليون و600 ألف دولار أمريكي في العام 2020، في أعقاب مهمة رقابية أظهرت وجود قصور كبير في جودة الخدمات التي تقدمها الشركة في العديد من البلديات الموريتانية.
Author
كما سبق لعمال الشركة ذاتها أن خاضوا، في سنة 2022، إضرابات شاملة عن العمل، بسبب “تنفيذ شركة اتصالات المغرب التي تملك 41 في المائة من أسهم “موريتيل” لأجندة تخضع داخل هذه الأخيرة وتحكمها في توجهاتها الإدارية والاستثمارية المختلفة”، مشيرين إلى “وجود غير قانوني لعمال أجانب بالشركة يقدمون خدمات وهمية”، حسب ما كان أفاد به حينها محمد المصطفى، مندوب العمال بالشركة ذاتها.
Author
RAPPEL:
لذكر أيضا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت، في شتنبر الماضي، قرارا في ملف النزاع القضائي بين مجموعتي “اتصالات المغرب” و”وانا”، يقضي بأداء هذه الأخيرة لفائدة الثانية تعويضا بحوالي 6,4 مليارات درهم، بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، حيث سبق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن غرمت هي الأخرى المجموعة التي يترأسها عبد السلام أحيزون بمبلغ فاق 3
مليارات درهم بسبب ما اعتبرته
استغلالا تعسفيا لوضع مهيمن
وهو ما يسائل مستقبل التسيير في هذه المجموعة التي يشتكي عدد من المغاربة أنفسهم من تردي جودة خدماتها.
إضافة إلى هذه العقوبات المالية التي تعد الأعلى في تاريخ البلاد، والتي سيتم تحصيلها كديون لصالح الدولة، أقرت السلطة المكلفة بتنظيم الاتصالات في نواكشوط عقوبات إدارية في حق هذه الشركات، تضمنت تقليص رخصة الجيل الثاني من شبكة الاتصال (2G) بالنسبة للشركة التي تستحوذ اتصالات المغرب على جزء مهم من أسهمها، لمدة شهر واحد، وشهرين بالن
بة لشركة “ماتيل”؛ فيما خفضت رخصة “شنقيتل” لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة لشبكة الجيل الثاني، وشهرين بالنسبة لشبكة الجيل الرابع.
وسبق لسلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا أن غرمت شركة “موريتيل” بأكثر من مليون و600 ألف دولار أمريكي في العام 2020، في أعقاب مهمة رقابية أظهرت وجود قصور كبير في جودة الخدمات التي تقدمها الشركة في العديد من البلديات الموريتانية.
كما سبق لعمال الشركة ذاتها أن خاضوا، في سنة 2022، إضرابات شاملة عن العمل، بسبب “تنفيذ شركة اتصالات المغرب التي تملك 41 في المائة من أسهم “موريتيل” لأجندة تخضع داخل هذه الأخيرة وتحكمها في توجهاتها الإدارية والاستثمارية المختلفة”، مشيرين إلى “وجود غير قانوني لعمال أجانب بالشركة يقدمون خدمات وهمية”، حسب ما كان أفاد به حينها محمد المصطفى، مندوب العمال بالشركة ذاتها.
RAPPEL:
لذكر أيضا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت، في شتنبر الماضي، قرارا في ملف النزاع القضائي بين مجموعتي “اتصالات المغرب” و”وانا”، يقضي بأداء هذه الأخيرة لفائدة الثانية تعويضا بحوالي 6,4 مليارات درهم، بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، حيث سبق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن غرمت هي الأخرى المجموعة التي يترأسها عبد السلام أحيزون بمبلغ فاق 3
مليارات درهم بسبب ما اعتبرته
استغلالا تعسفيا لوضع مهيمن
وهو ما يسائل مستقبل التسيير في هذه المجموعة التي يشتكي عدد من المغاربة أنفسهم من تردي جودة خدماتها.