Citoyenneté :Approche visant à équilibrer la responsabilité des médias

Citoyenneté :Approches visant à équilibrer la responsabilité des médias

المواطنة: مقاربات لتحقيق التوازن بين مساءلة وسائل الإعلام

#homelllan Morocco first

#Be Moroccan or go away

Quelques Youtubeurs attirés par le gain associé aux nombres de vue et handicapé par leur faible niveau intellectuel ignorant la limite du respect des droits des individus et la liberté de la presse pietinent sur notre citoyenneté et nos valeurs ancestrales
Ceci est une approches visant à équilibrer la responsabilité journalistique avec le respect des droits individuels et la liberté d’expression.
Quelques médias ont souvent tendance à couvrir les aspects négatifs, ce qui peut façonner la perception publique et influencer les discussions surtout qu’ils rejettent de parler des exploits du pays et succès du pays et se concentrent sur ses échecs .
Marteler quotidienement le public par les fausses nouvelles et la rumination excessive de cas ou fraudes en cours de jugement est perçu comme un moyen d’affirmer son attachement ou engagement envers des tiers ayant des motivations de portet atteinte a la patrie et ses institutions
La question qui s’impose:
Pourquoi ces médias hostiles a notre citoyenneté limitent leur audience uniquement a ceux qui exploitent et amplifient les effets divers et les presentent sous forme de dérives administratives ou de mauvaise gerance et rejettent systematiquement tout dialogue ouvert où chacun peut partager ses préoccupations tout en valorisant les aspects positifs du pays?
La rémunération élevée des vidéos sur YouTube incite certains individus à critiquer leur pays faute d’avoir la competence de créer du contenu de valeur en langage académique et s’adonnent a toutes sortes de balivernes sans caher leurs mépris envers les acquis et valeurs nationales.
Ces frauduleux journalistes doivent savoir qu’il est possible de les punir sans entamer les droits individuels et la liberté d’expression.Les lois et les normes déontologiques pour le journalisme sont claires et définissent ce qui constitue une fraude ou une désinformation, ces règles malheureusement ne sont pas respecter par tous ou sont ignorés avec l’attention a entrainer le pays a commettre des dérives face aux droits universels des individus, et dans les deux cas, ces délinquants des médias sont gagnants.
Ces pratiques journalistiques frauduleuses doivent etre soumis en urgence a la justice sans possibilité de complaisance sur l’éthique et dans le moindre des cas les soumettre a une formation sur l’ethique et le respect du pays accompagné d’amendes ou retrait de licence.

المواطنة: مقاربات لتحقيق التوازن بين مساءلة وسائل الإعلام

بعض مستخدمي اليوتيوب الذين ينجذبون إلى المكاسب المرتبطة بعدد المشاهدات ويعوقهم انخفاض مستواهم الفكري، ويتجاهلون حدود احترام الحقوق الفردية وحرية الصحافة، يدوسون على مواطنتنا وقيم أجدادنا. وهذا نهج لتحقيق التوازن بين المسؤولية الصحفية واحترام الحقوق الفردية وحرية التعبير. تميل بعض وسائل الإعلام في كثير من الأحيان إلى تغطية الجوانب السلبية، التي يمكن أن تشكل التصور العام وتؤثر على المناقشات، خاصة أنها ترفض الحديث عن إنجازات البلاد ونجاحاتها وتركز على إخفاقاتها. إن الضرب اليومي على الجمهور بأخبار كاذبة وإفراط في اجترار القضايا أو التزوير التي يتم النظر فيها حاليا يعتبر وسيلة لتأكيد الارتباط أو الالتزام تجاه أطراف ثالثة بدوافع للإضرار بالوطن ومؤسساته. السؤال البديهي: لماذا تحصر هذه الوسائل الإعلامية المعادية لمواطنتنا جمهورها فقط فيمن يستغل ويضخم التأثيرات المختلفة ويقدمها على شكل تجاوزات إدارية أو سوء إدارة ويرفض بشكل ممنهج أي حوار مفتوح يمكن للجميع مشاركة همومهم مع تعزيز الجوانب الإيجابية ؟ من البلاد ؟ إن الأجر المرتفع لمقاطع الفيديو على موقع يوتيوب يشجع بعض الأفراد على انتقاد بلدهم بسبب افتقارهم إلى الكفاءة لإنشاء محتوى قيم باللغة الأكاديمية والانغماس في كل أنواع الهراء دون إخفاء ازدراءهم للإنجازات والقيم الوطنية. ويجب أن يعلم هؤلاء الصحفيون المحتالون أنه من الممكن معاقبتهم دون المساس بالحقوق الفردية وحرية التعبير. إن القوانين والمعايير الأخلاقية للصحافة واضحة وتحدد ما يشكل احتيالًا أو معلومات مضللة، وللأسف لا يتم احترام هذه القواعد من قبل الجميع أو يتم تجاهلها. الاهتمام يقود البلاد إلى ارتكاب انتهاكات في وجه الحقوق العالمية للأفراد، وفي كلتا الحالتين يكون هؤلاء المنحرفون الإعلاميون هم الفائزون. ويجب تقديم هذه الممارسات الصحفية الاحتيالية بشكل عاجل إلى العدالة دون إمكانية التهاون في الأخلاق وعلى أقل تقدير إخضاعها للتدريب على الأخلاق واحترام الوطن مصحوبة بغرامات أو سحب الترخيص.